ومن الظاهر أن هذين العنصرين ، وإن وجدا في بعض كلام ابن عباس ، لا يصح اعتبارهما من التفسير بالمأثور ، لأن مرجعهما إلى الفهم وإلى المعرفة العامة مما يجوز أن يكون محل خلاف مقبول من طرف من يفهم فهماً غير الفهم الذي ارتضاه ابن عباس ، اعتماداً على شاهد غير الذي اعتمد عليه ، أو جنوحاً إلى تخريج للتركيب على غير ما خرجه عليه ؛ أو يكون محل خلاف معتبر أيضاً من طرف من عنده معرفة أمر من التواريخ أو أخبار الكتب السماوية القديمة يختلف عما عند ابن عباس ، ويمكن توسيع المفاد القرآني به على خلاف ما رأى ابن عباس في توسيع المفاد القرآني بما لديه من المعرفة ، ومن هنالك بدأ التفسير بالمأثور ، يختلف بلون آخر من التفسير: يقبل اختلاف الأفهام ، واختلاف التقادير ، واختلاف الاجتهاد في استنباط المعنى ، تبعاً لاختلاف ما يرجع إليه الاستنباط: من فهم لغوي ، أو معرفة تاريخية لم تؤثر في السنة النبوية.
وكما كان التفسير بالمأثور يرد هذا المورد الممزوج بغير المأثور عند ابن عباس ، كان يرد كذلك عند غيره من الصحابة المختصين بالتفسير ، وقد تفرقوا بين المدينة والكوفة والبصرة والشام ، فاستقر كل واحد أو جماعة منهم في واحد من هذه المراكز كما استقر ابن عباس في مكة.
ولكن المنقول من ذلك عن ابن عباس كان أوسع دائرة ، وأتم رواجاً ، بسبب ما امتاز به ابن عباس من الاعتبارات التي أسلفناها.
وقد تكون بين يدي ابن عباس في مكة ، وتخرج عليه ، رجال من التابعين اختصوا برواية التفسير عن ابن عباس ، كان نظر علماء الحديث إليهم ، كنظرهم إلى غيرهم من المحدثين ورواة الأخبار ، مختلف التقدير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق